التقعيد العقدي في المذهب الأشعري وأثره في تدبير الخلافات المذهبية محمد أَرَارُو

الملخص

يستهدف هذا البحث بيان مفهوم علم القواعد العقدية وضبط مصطلحاته الأساسية، كما يصبو إلى وضع خريطة لكيفية التأصيل لهذا العلم بذكر مصادره المؤصلة له، إضافة إلى رسم صورة مصغرة عن التأريخ له نشأة وتكوينا وتطورا، وسيختم بنماذج تطبيقية يبرز من خلالها أهميته في التأصيل لعلم القواعد العقدية، والتسهيل لذكر مباحثه المتفرقة بعبارة قصيرة وجامعة، كما أنه يوضح الدور الرائد لعلم القواعد العقدية في تدبير الخلافات المذهبية، والجمع بين الأقوال المتعددة، والتقريب بين الآراء المتعارضة. وقد استندت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. وتكمن أهمية موضوع البحث في كونه يطرق بابا لم يفتح بعد على مصرعيه، والبحث فيه يعد شيئا جديدا لقلة ما كتب فيه من جانب، ومن جانب آخر خطورة موضوعه المتحدث عنه، إنه موضوع: (القواعد العقدية)، الذي لم ينل حظا كافيا من البحث عند المتقدمين، وما كتبوه تحت اسم القواعد العقدية لا يخرج عن كونه متعلقا بأبواب العقيدة ومباحثها العامة على غرار قواعد العقائد للغزالي دون تخصيص للجانب التقعيدي بخصوصه. إن هذا البحث جاء ليكون لبنة من لبنات التأصيل للدرس العقدي، وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بقضية الاستدلال لعلم العقيدة وجمع شتات مباحثها المتفرقة تحت قواعد كلية بعبارة مختصرة سهلة وميسرة. ومن الاستنتاجات التي توصلت الدراسة إليها أنه عند التأمل في الخلافات الواقعة بين المذاهب الإسلامية نجدها تقع في الجزئيات من دون الكليات، فلو أرجعت الجزئيات إلى كلياتها لقل الخلاف.