العقوبات البديلة وأثرها في الأمن المجتمعي: دراسة إجتماعية ميدانية في دائرة إصلاح الاحداث في بغداد

الملخص

تعد الجريمة أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول، وتجتهد لإيجاد تدابير للوقاية منها، وتقليل خطورتها، ومنع حدوثها، بسبب التطورات الإجتماعية والتكنولوجية والإقتصادية إزدادت الجرائم وظهرت أنماط مستحدثة منها، وكنتيجة لهذا التطور أصبحت الحاجة ماسة لإيجاد وسائل للوقاية من الجريمة وتقليص آثارها على الفرد والمجتمع والدولة، وعليه بدأ البحث عن أفضل السبل لتحديث المنظومة العقابية ولتحويلها من العدالة العقابية إلى العدالة الإصلاحية التأهيلية لجبر الضرر المترتب على الجريمة ورد الإعتبار للضحية والتكفير عن الذنب المقترف  وأعادة تأهيل المحكوم عليه من خلال الاستعانة بتدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على مدى جدوى العقوبات البديلة للتخلص من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية  قصيرة المدة وأثرها على الأمن المجتمعي ومن خلال عدة أهداف منها: سلبيات العقوبات السالبة للحرية وماهية العقوبات البديلة وشروطها ومسوغاتها وصورها والبدائل المطبقة في العراق، والتعرف على أثرها في الأمن المجتمعي. تعد هذه الدراسة وصفية تحليلة اعتمدت على منهج المسح الإجتماعي بطريقة العينة، وإستند على عينة قصدية من (250) مبحوث من العاملين في دائرة إصلاح الأحداث في بغداد لقياس دور العقوبة البديلة في الجانب الإصلاحي، تم معالجة البيانات إحصائياً من خلال برنامج (SPSS)، ومن أهم النتائج التي توصلنا اليها إنَّ (92.33%) من المبحوثين أيدوا بأن العقوبة البديلة لها دور في تقليل الإكتظاظ في المدارس الإصلاحية، وأيد (91%) من المبحوثين بأنها تمنع من الإختلاط بالمودعين، وأن  (90%)  من المبحوثين ممن أيد إنَّ تطبيق هه العقوبات سيحد من المشكلات المرافقة لعقوبة الحبس، أي إنَّ المبحوثين أكدوا بأهمية العقوبات البديلة لتقليل الآثار السلبية التي تسببها العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه وأسرته ومجتمعه.