لفظ التأخير وأحكامه الفقهية في باب الحدود والجنايات
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن هذه الشريعة تتميز بانها لم تهمل أي تفصيل من تفاصيل حياة الإنسان، وألحقت ذلك بتشريع من الكتاب والسنة، فجاء القرآن الكريم مبينا الأحكام مجملا تارة ومفصلا تارة أخرى، وما أجمل فيه فقد بينته السنة الكريمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دأب العلماء والفقهاء على إيراد كل جزئية من أحكامه، وهذا واضح الدلالة في المؤلفات التي كتبت وتكتب إلى يومنا هذا في معالجة كثير من القضايا ما بين تفصيل وشرح القديم، وبيان حكم ما استجد من الوقائع حتى جاءت هذه الثروة العظيمة الضخمة من تنظيم لأحكام الشريعة الإسلامية لغاية قصدها الله تعالى في رعاية مصالح الناس والحفاظ عليها محددا إياه تعالى بقدر معلوم لكل فعل- سواء كان فيه حرمة أو كراهة- يرتكب من قبل العباد حكمه الشرعي؛ وذلك لزجر أي شخص يسعى إلى القيام بارتكاب الفعل ولردع غيره, ومن حكمة الله عز وعلا جعل بعض أفعال العباد تندرج تحت أحكام التأخير, وهذا من فضل الباري وكرمه على عباده فما خلق العباد إلا لإلزامهم بكتابه, وما بعث الرسل والأنبياء إلا لإرشادهم فيما أحله وحرمه وما أمر به ونهى عنه, وما فصله بشأنها من أحكام في إنزال العقاب من إقامة الحد وأخذ القصاص، لذلك عمدنا إلى هذا الموروث الواسع لنقف عند جزئية من جزئياته تناولناها بالبحث والدراسة وقوفا منا على الأسلوب الذي تم به معالجة هذه القضية فكان اختيارنا لموضوع التأخير، ولسعة الموضوع وتشعبه فقد ارتأينا ان نتناول مفهوم التأخير في باب الحدود والجنايات، ويتناول الواقعة والنازلة الفقهية، وحكم تأخيرها الفقهي التكليفي فحسب، ولذا جاء موضوعنا بعنوان (لفظ التأخير وأحكامه الفقهية في باب الحدود والجنايات) بحثنا فيه عن مفهوم التأخير، والألفاظ ذات الصلة, وأحكام التأخير في باب الحدود والجنايات.
تفاصيل المقالة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.