قوانين العمل والحركات العمالية في اليابان بين دستوري 1889 و 1946: دراسة مقارنة أفراح محمد علي

الملخص

أعتمدت دراسة البحث على المنهج الوصفي والتحليلي إذ تأتي أهمية دراسة موضوع قوانين العمل والحركات العمالية في اليابان بين دستوري 1889 و 1946؛ لخروج اليابان من مرحلة إقطاعية لم تكن تعرف فيها نظام المعامل والتصنيع بشكلها الحديث قبل عهد ميجي؛ بل كان نظام العمل فيها أُسريًّا في الغالب، ونظامها الاقتصادي قائمًا على الزراعة؛ لذلك أستوجب تشريع قوانين تُلاءم المرحلة المقبلة عليها في عهد ميجي. بيّن البحث دور حكومة ميجي في سن تشريعات وقوانين للعمل بموجب عهوده حينما استلم السلطة عام 1868، ودستوره الحديث لعام 1889 والقانون المدني لعام 1896، وكيف أن حكومة ميجي والحكومات اليابانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية خالفت قوانين ومواد دستور ميجي بإجراءاتها التعسفية في إنهاء إضرابات العمال ونزاعاتهم، وفي عدم المساواة بين الجنسين في العمل والأجور، واستغلال الأطفال للعمل في المصانع بطريقة لا إنسانية فيها. وضح البحث دور الاحتلال الأمريكي لليابان (1945-1952)، بعد إلغاء دستور وتشريعات ميجي وإجراءات الحكومات التي أعقبتها؛ لتسن تشريعات وقوانين ودستور جديد لليابان في الثالث من تشرين الثاني 1946، الذي دخل حيز التنفيذ في الثالث من أيار 1947.ونستنتج في هذا البحث كيف استطاعت سياسة الاحتلال الأمريكي في اليابان أن تتجنب سخط ملايين من العمال اليابانيين بعد تدهور أوضاعهم المعيشية بعد الحرب وخسارة بلدهم؛ لتحول هذه الملايين من فئة ساخطة وناقمة على الاحتلال إلى فئة مسالمة ليس المحتل من ضمن أهدافها المستقبلية.