التشريعات العدلية ونظام دعاوى العشائر في العهد الملكي: دراسة وثائقية احمد عبدالواحد عبد النبي

الملخص

تناول البحث الحالي ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺣوادث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ذات البعد القانوني الصرف في مرحلة مهمة من تاريخ العراق المعاصر لاسيما  حقبة الاحتلال البريطاني مما ترتب عليه مشاكل اجتماعية وسياسية وقانونية لا حصر لها، وبالذات موضوعة التشريعات العدلية في العراق. حيث ضمت تلك التشريعات مجموعة من القوانين المدنية والإجراءات الحكومية النافذة التي سيتم بحثها ضمن دراسة تاريخية معززة بالوثائق الصادرة عن وزارتي العدلية والداخلية في حكومات العهد الملكي للمدة 1921-1958. تم الاعتماد في وثائق البحث الحالي على دار الكتب والوثائق العراقية وتسمى اختصارا د.ك.و.، وتجدر الإشارة إلى اعتماد منهجية البحث التاريخي السردي .في حين جاءت أهداف البحث لتشتمل على دراسة التشريعات العدلية بالعهد الملكي ضمن المدة من عام 1921 حتى أواخر عام 1958 .أما المقياس المتبع في تحليل النصوص التاريخية، فقد اعتمدت الدراسة على  الأسس الحديثة  للقياس والتقويم في التاريخ العراقي المعاصر .وأخيرا جاءت نتائج البحث لتقول، إن تاريخ الإجراءات الجزائية بالعهد الملكي هو تلك المحاولات المتعددة للتوفيق بين نوعي الإجراءات الجزائية وفقا لظروف كل بلد ومستوى تطوره الفكري والاجتماعي والسياسي والإنساني، وتاريخ التوفيق بين هذين النوعين من الإجراءات، هو أيضا تاريخ العلاقة بين الفرد والدولة. وكانت غاية بعض هذه التشريعات  خدمة مصالح الاحتلال البريطاني وتحقيق رغبات الطبقة المتنفذة في العهد الملكي. حتى ان هذه التشريعات والقوانين لم تبنَ على نظريات علمية حديثة .فقد ظلمت كثيرا من الأهالي سواء في الريف ام المدينة. وتذمرت السلطة القضائية والعاملين في المجال القانوني في أثناء تنفيذ أحكام هذه القوانين .