الأزمة السورية 2011 وآثارها على روسيا اقتصاديا وسياسيا علي طه عبدالله الجميلي

الملخص

        تناول البحث الأزمة السورية التي اندلعت أحداثها في عام 2011، بأسلوب علمي يعتمد على المنهج التاريخي الوصفي وصولًا إلى المنهج التحليلي، كما تأتي أهميته من خلال ما تناوله من أزمة خطرة حدثت في منطقة غنية بالأزمات التاريخية والثروات الطبيعية، تحظى باهتمام القوى العالمية الكبرى، يهدف البحث إلى بيان الأزمة السورية وأهميتها لروسيا والولايات المتحدة، وكذلك الدول الإقليمية، وما لهذه الأزمة من تأثير على روسيا اقتصاديًا وسياسيًا بعد تدخلها فيها، وما حققته من مكاسب بعد ذلك التدخل على الصعيد العالمي، وكيف أصبحت أكثر تأثيرًا في القرارات الدولية وعلى مجريات الأحداث العالمية الأخرى. أثبتت الاستراتيجية الروسية الجديدة جدارتها في الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، بعد أن تمكنت من مساعدة النظام السوري في دحر الجماعات المسلحة وفرض سلطته على أغلب مناطق البلاد، توصل البحث إلى نتائج أبرزها؛ عانت روسيا من زيادة في نفقاتها العسكرية التي بلغت(69,2) مليار دولار عام 2016، ومقارنة بعام 2015 الذي كانت فيه التكلفة(66,4)، وهذا يبين أن الحملة العسكرية في سوريا تسببت بزيادة الإنفاق بشكل كبير، كما أنّ عددا  كبيرا من الشركات الروسية توقفت عن العمل وقد قدر عددها بحوالي(600) ألف شركة، وأصبح حوالي(13%) من الروس تحت خط الفقر, على الرغم من ذلك إلا أنها استطاعت إعادة الهيبة لمكانتها على الساحة الدولية من خلال التأثير في مجريات الأحداث السياسية والعسكرية في سوريا والحفاظ على نظامها الذي يُعد من أبرز حلفائها في منطقة الشرق الأوسط.