أﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت /اﻟروﺗﯾن ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻣدﯾري اﻷﻗﺳﺎم ورؤﺳﺎء اﻟﺷﻌب

ﺗﺗﻣﺣور ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺑﺄن ﻟﻛل ﻋﻣل ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ أو ﺣﺟﻣﮫ أﺛﺎرا ﺗدل ﻋﻠﯾﮫ وﺗﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺗﮫ ﺳواء ﻛﺎن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ آو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌﮭﺎ وﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺳﯾﺎﻗﺎت وأﺳﻠوب اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧﮭﺗم ﺑﺎﻹﻋﻣﺎل واﻟﻣﺑﺎدرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾطﮭﺎ وﺗﻔﻌﯾﻠﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺗوﻗﻌﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل واﻻﻗﺗراب ﻣن اﻟﮭدف ﺑﺄﻗﺻر اﻟطرق، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﮭﺗم أﯾﺿﺎ وﺑﺎﻟﻘدر ﻧﻔﺳﮫ إن ﻟم ﯾﻛن ﺑﺷﻛل اﻛﺑر ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات واﻹﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ اﻟطرﯾق واﻟوﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﺧﻠل اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷودة، آو ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ھدر اﻟﻣﺎل واﻟﺟﮭد واﻟوﻗت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﺗت اﻟطﺎﻗﺎت واﻟﺟﮭود وﺿﯾﺎع اﻟﻣوارد دون ﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺄن اﻹدارة اﻟﺟﯾدة واﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺷﻛل داﺋم إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم واﻗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث وﺟود ﺣﺎﻻت ﻣن ﺗﺄﺧر اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )اﻟروﺗﯾن (ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ أوﻻ ﺑﺄول ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻔﺎﻗﻣﮭﺎ واﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرھﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣظﺎھر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻛس وﺟودھﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻗوع اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟظﺎھرة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : -ﻣﺎ اﻟروﺗﯾن؟ وﻛﯾف ﺗﺣول إﻟﻰ ظﺎھرة ﻣﻼزﻣﺔ ﻟدواﺋر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ووزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ؟ ١ -ﻣﺎ أﺳﺑﺎب ظﺎھرة ﺗﺄﺧر اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )اﻟروﺗﯾن (ﻓﻲ دواﺋر وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ؟ ٢ -ﻣﺎ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )اﻟروﺗﯾن (ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ھذه ٣ اﻟﻣﺷﺎﻛل؟ ﺗﺗﺄﺗﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : -ﺗﻌد وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟوزارات اﻟﺧدﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ١ ﺗﺿم ھذه اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وھم ﻣن اﻟﺷراﺋﺢ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺧدﻣﺔ ﺷرﯾﺣﺔ اﻛﺑر ﻣﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻘل ﻋﻧﮭﺎ أھﻣﯾﺔ وﺣﯾوﯾﺔ أن ﻟم ﺗزد ﻋﻠﯾﮭﺎ، أﻻ وھﻲ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ وھم ﻧواة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ وﺑﻧﺎة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ .وﺧدﻣﺗﮭم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟوزارة. -ﺗﻌد ظﺎھرة اﻟروﺗﯾن اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وھذه اﻟظﺎھرة ﻻ ﺗﺗﺣدد ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن، وإﻧﻣﺎ 2 ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭرم اﻟوظﯾﻔﻲ . -ﺿﻌف وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻼﺋق ﺑﺎﻟﻣواطن، إذ ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل 3 واﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﮭﺎ. اﻣﺎ اھداف اﻟﺑﺣث ﻓﺗﻣﺛﻠت ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: . -ﺗﺣدﯾد ظﺎھرة اﻟروﺗﯾن وﺗوﺿﯾﺢ أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ١ -ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟظﺎھرة اﻟروﺗﯾن إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ وزارة ٢ اﻟﺗرﺑﯾﺔ . ﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﻣدﯾري اﻷﻗﺳﺎم ورؤﺳﺎء اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻐداد )اﻟﻛرخ، اﻟرﺻﺎﻓﺔ(، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﯾﻧوى واﻟﺑﺻرة، ﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣدراء اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ،(٢٠١٠) (ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت )ﺑﻐداد، اﻟﺑﺻرة، ﻧﯾﻧوى (ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠١) (ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻋدد رؤﺳﺎء اﻟﺷﻌب ١٦٥) (%ﻣن ١٠٠) (ﻣدﯾر ﻗﺳم ﯾﻣﺛﻠون ﻧﺳﺑﺔ ١٦٥)ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻣدﯾري اﻷﻗﺳﺎم ﺑﻠﻎ ﻋددھم (%ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ٥٧) (رﺋﯾس ﺷﻌﺑﺔ، وﯾﻣﺛﻠون ﻧﺳﺑﺔ ٢٤٠) اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ، أﻣﺎ رؤﺳﺎء اﻟﺷﻌب ﻓﺑﻠﻎ ﻋددھم اﻷﺻﻠﻲ اﺳﺗﺧدﻣت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻓرز اﻟﺑﺣث أﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وھﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ: . -اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ١ اﻷﺳﺑﺎب اﻹدارﯾﺔ ٢ . -اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ٣ . -اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ٤ أﻣﺎ أھم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺑﺣث: -ﻏﻣوض ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن، إذ ﻻ ﺗزال اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ١ دﻗﯾﻘﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺻﻔﻲ وﻻ اﻹﺟراﺋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻊ ھذه اﻟﻘواﻧﯾن أﻣﺎم ﺗﻔﺳﯾرات ﻛﺛﯾرة ﺗﺿر أو ﺗﻌرﻗل اﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣواطﻧﯾن . -ﺟﮭل أﻏﻠب اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣوظف ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ٢ اﻟروﺗﯾن أو ﻣﺗورطﺎ ﻓﯾﮫ. -اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺗدﻧﻲ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﻠﺔ اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ٣ وﺿﻌف اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﮭذه اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. -ﺿﻌف وﺗﻘﺎدم أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دواﺋر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ٤ )أﻧظﻣﺔ ﻋﻣل (ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ وﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻣﺎ أھم اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: -إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻹداري اﻟراھن ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻋن طرﯾق ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻺدارة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ١ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺟم اﻹﻋﻣﺎل اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻷداء، وإﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺳﺑل وأدوات اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ. -إدﺧﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ 2 اﻟﻣراﺟﻌﺎت، وذﻟك ﻟوﺟود اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻟدى ﺟﮭﺔ واﺣدة، وﺑﮭذا ﻻ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟذھﺎب واﻟرﺟوع ﻣن ﻣوظف إﻟﻰ أﺧر، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻠل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﻓرص اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻣﺛل )اﻟرﺷوة، اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺳوﺑﯾﺔ (وذﻟك ﻟﻘﻠﺔ اﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣواطن ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣواطن واﻻﻛﺗﻔﺎء ﻓﻘط ﺑﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب . -ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻓﺎﻋل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺗﻘوﯾم اﻷداء ﺑﺎﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ 3 وﺗﺧطﯾط اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﮭدف وﺟﻌل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، واﻟﺟودة، واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺣﺳن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘوﯾم اﻷداء. -ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات وذﻟك ﺑﺟﻌل اﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣواطن ﺗﺗم ﻋن طرﯾق ﻣوظف واﺣد، ھذا اﻟﻣوظف ﯾﻣﺗﻠك ٤ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﮭﻣﺔ