ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﺑﻌد ازدﯾﺎد ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ظواھر اﻟﻔﻘر ﻛﺎﻟﺗﺳول واﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺟراﺋم اﻟﺳرﻗﺔ وﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌوز واﻟﻔﺎﻗﺔ واﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﮭﺎ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﮭﺎ ، ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣل ١٩٨٠ (ﻟﺳﻧﺔ ١٢٦ )واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺑﻛﺔ ، ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ وﻓق ﺟدول ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ ،٢٠٠٥/١٢/١اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺟم اﻻﺳرة واﻟذي ﺷﻣل ﺷراﺋﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﻌﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻛﻔوف واﻟﯾﺗﯾم واﻟﻘﺎﺻر وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻟذا ﺗﺣﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻷھم اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗوﺿﯾﺢ أھم اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺔ اذ ﺗﮭدف اﻟﻰ اﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ودﻋم اﻟﻘﯾم اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻗﯾم اﻟﺗﻛﺎﻓل واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ھذه ﻓﺿﻼ ﻋن ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻘروض اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗطوﯾر أﺣواﻟﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺷﯾﺔ ،اﻟﻘﯾم وﻣن ﺛم اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛل اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ ،واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﮭﻣﯾش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻛﻣﺎ ﺗطرﻗت ﻟدراﺳﺔ أھم اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﺣﯾث ﺑﯾﻧت أھم اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن أھم ھذه اﻵﺛﺎر ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌواﺋل اﻟﻣﮭددة ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام اﻟدﺧل واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ،وﺗﻘﻠﯾل ﻣظﺎھر اﻟﺗﺳرب اﻟدراﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل وﺗرﻛﮭم اﻟﻣدارس ،ظﺎھرة اﻟﺗﺳول او اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﻧﮭﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺧﻠق ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣدرﺑﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣﻧﺢ ﻗروض ﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻌواﺋل ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد دﺧﻼ ﺟدﯾدا ﻟﮭم ﯾﻛون ﻧواة ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛﺑﯾرة ﻗد ﺗﮭدف اﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﯾﺿﺎ ﺗرﺳﯾﺦ روح اﻟﻣواطﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطن واﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻟﻣواطن ان اﻟدوﻟﺔ ﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﮫ وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻟﻌﯾش ﻟﮫ وھو ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺧدﻣﺔ ﺑﻠده ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ . اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أھم اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﯾد ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراﻗﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﺎﺳﺗﮭداف أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ،ﺻﻐﯾرة ﻣن ﺧﻼل ،ﻛﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌراق ،اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . ﻛﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﮭﯾﺊ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل وﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ ﻣﻔﮭوم اﻻﻣن اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣوﺿﺣﺔ أھم ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻣن اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ذﻟك ان اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود وﻣﻌدوﻣﻲ اﻟدﺧل .أذ ﯾﻌد اﻻﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﺣد ﻣﺟﺎﻻت اﻷﻣن اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟذي ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن اذ ان ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھو ﻣن أھم اﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ . أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد ﺗطرق اﻟﻰ دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻣﺗطرﻗﺎ اﻟﻰ .ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌراق ،آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
تفاصيل المقالة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.