الفصل العشائري وعلاقته بتنظيم المجتمع المحلي من وجهه نظر شيوخ العشائر دراسة ميدانية في مدينة بغداد مدينة الصدر (أنموذجا)

من الموضوعات التي شغلت  مساحة كبيرة في المجتمع العراقي في الوقت الحالي هي مسألة الفصل العشائري لذلك نرى في حضارات وتراث كل مجتمع مجموعة من الإحكام والقوانين التي تأخذ الصيغة الوضعية أو العرفية أو الدينية فهي أن دلت فإنما تدل على الاهتمام الكبير الذي يداوله المجتمع العراقي في ضبط سلوك الأفراد لكي ينصاعوا إلى القيم والقوانين الاجتماعية ولكي يصبح سلوكهم متطابقاً مع سلوك المجموع ويتمسكون بالقيم الاجتماعية ويكونوا أفرادا منتجين ضمن المجموع وهذا لا يتحقق ألا من خلال الضبط الاجتماعي لذلك تؤكد الدراسات المختلفة على دور الضوابط غير الرسمية في المجتمع العراقي ومنها الفصل العشائري فالبعض يتناوله من الجانب العرفي والبعض يتناوله من الجانب القانوني والبعض الآخر يتناوله من الجانب الديني .

لذلك جاءت الدراسة الحالية  لتلقي الضوء على الموضوع من أبعاده المختلفة ووفق متغيراته السابقة الدين ،القانون،العشيرة.

 تضمنت الدراسة الحالية جانبين أساسيين هما :

الجانب الأول :الجانب النظري للدراسة ، إذ تضمن أربعة فصول تضمن الفصل الأول مبحثين:

المبحث الأول :الإطار العام للدراسة لتوضيح مشكلة الدراسة وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة

المبحث الثاني:تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة .

أما الفصل الثاني تضمن المبحث الأول الدراسات السابقة في مجال الفصل العشائري للافادة من المناهج والأدوات والنتائج ،وتضمن المبحث الثاني بعض النظريات المفسرة لتوظيف تلك النظريات في تفسير الفصل العشائري او العشيرة او القبيلة .

أما الفصل الثالث:(العشيرة والبناء الاجتماعي) تضمن مبحثين تناول المبحث الاول  العشيرة كبنية اجتماعية ،والمبحث الثاني تضمن(العشيرة والأنساق الاجتماعية) اذ سلط الضوء على ابرز الأنساق الاجتماعية في المجتمع العراقي وهي النسق القرابي والنسق الاجتماعي والنسق الاقتصادي والنسق الديني والنسق السياسي.

اما الفصل الرابع:اذ تضمن: (العشيرة كإلية ضبط اجتماعي)واحتوى على مبحثين تضمن المبحث الأول (تنظيم العشيرة – وظيفة العشيرة – دور شيخ العشيرة في حل المنازعات العشائرية)،أما المبحث الثاني(القوى الفاعلة في المجتمع المحلي)وتشمل دور الحكومات المركزية، دور المجالس المحلية ، دور منظمات المجتمع المحلي _ وطبيعة المجتمع المحلي وسماته.

الجانب الثاني : الجانب الميداني من الدراسة حيث تضمن اربعة فصول تضمن الفصل الخامس الإجراءات العلمية والمنهجية للدراسة بين فيه المناهج المستخدمة في الدراسة وكيفية اختيار عينة البحث وإجراءات التحقق من صدق الأداة وثباتها ،والوسائل الإحصائية المستخدمة  ،اما الفصل السادس اذ تضمن المبحث الأول تحليل البيانات الديمغرافية ،والمبحث الثاني تضمن تحليل البيانات الخاصة بمحاور الدراسة،والمبحث الثالث تحليل نتائج الدراسة.

أما الفصل السابع:تضمن المبحث الأول العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات المعتمدة اما المبحث الثاني تضمن مرجعيات الضبط غير رسمية في مجتمع الدراسة ،اما المبحث الثالث تضمن دراسات الحالة .

أما الفصل الثامن:إذ تضمن النتائج والتوصيات والمقترحات