المراجعة الدستورية لعامي 1992 و1996 ودور حزب التقدم والاشتراكيه فيها
DOI:
https://doi.org/10.36231/62rvtp84الملخص
عانى المغرب منذ الاستقلال من ازمات سياسيه ودستوريه واقتصاديه بلغت اوجها في عقد الثمانينات من القرن العشرين نتيجة لهيمنة الملكية على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى مطلع التسعينات من القرن ذاته اذ شهد المغرب اصلاحات سياسية ودستورية طبقا للارادة الملكية بهدف تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر مع المعارضة من اجل الشروع في تشكيل حكومة التناوب التي طالما دعت لها احزاب المعارضة وعلى راسها التقدم والاشتراكية كبداية نحو تحقيق الديمقراطية .